واصلت حكومة احمد الحشاني النظر في مشروع مجلة الصرف التي طال إصدارها لعدة سنوات على الرغم من ضغط قطاع المال والاعمال في تونس لأجل اصدار هذه المجلة التي من شأنها تحرير العديد من العمليات المالية واضفاء المزيد من المرونة في حزمة من المسائل المالية.
وفي هذا الاطار قدَمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية يوم امس الاثنين خلال مجلس وزاري مضيق عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغته الى جانب محاوره الاساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
يشار الى ان مشروع مجلة الصرف والمسار المحيط به شمل عمل ثلاث حكومات وهي حكومة يوسف الشاهد وحكومة نجلاء بودن والان حكومة احمد الحشاني وكذلك عمل ثلاثة محافظي بنك مركزي وهم الراحل الشاذلي العياري ومروان العباسي ليلتحق بهم المحافظ الجديد فتحي زهير النوري.
وعلى الرغم من تطور وتسارع الاحداث والمستجدات المالية الإقليمية والعالمية لا يزال مشروع مجلة الصرف يراوح مكانه وسط تحذير من المختصين من ان تونس تواصل خسارة العديد من المزايا في عدم تنفيذ اصلاح منظومة الصرف وتحرير عدد من الأنشطة المالية المحيطة بها.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل اشغال المجلس على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل بإشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يرسل التعاميم للجهات المالية المعنية.
و في نفس السياق، ذكّر رئيس الحكومة بان الدولة التونسية حريصة على كل مؤسساتها على غرار البنك المركزي التونسي، فهي مؤسسة تاريخية وعريقة، وتجدر الاشارة هنا، بان محافظ البنك المغادر مؤخرا، وعلى عكس من سلفه وذلك منذ أكثر من عشرين سنة، قد أتم عهدته بالكامل، وهو دليل إضافي على استقرار الدولة التونسية.
وقد تقرر برمجة مجلس وزاري مضيق ثان للموافقة على المشروع بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الاجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وحضر المجلس الوزاري المضيق كل من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
م.ز
تم النشر في 27/02/2024
